stiliirrigation

أفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأن مخزون القمح اللين، الذي يستهلك بشكل أساسي بالمغرب، تجاوز 20 مليون قنطار إلى غاية متم شهر يونيو الماضي، أي ما يمثل أزيد من خمسة أشهر من احتياجات المطاحن الصناعية.

وحسب معطيات جديدة حول سوق الحبوب نشرها المكتب، أول أمس الاثنين، فإن هذا المستوى من المخزون مرتفع بحوالي 40 في المائة مقارنة مع شهر ماي الماضي.
وأوضح المكتب أنه حتى متم الشهر الأول من موسم التسويق 2012- 2013، تم جمع ما يقارب 9.8 مليون قنطار، مما سيمكن من الحفاظ على المخزونات في مستوى مرتفع طيلة الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن خمس هذه الكمية تقريبا تم تخصيصه لصناعة الدقيق المدعم.
وأكد المصدر أن القمح اللين هذه السنة يتميز بـ»جودة عالية» بوزن متوسط يزيد عن 80 كيلوغراما لكل هكتولتر.
ويذكر أنه منذ الفاتح من يونيو الماضي، يخضع القمح اللين لـ 17.5 في المائة من رسوم الاستيراد، في حين أن الواردات من القمح الصلب تخضع لـ170 في المائة من الرسوم خلال شهري يونيو ويوليوز.
وأبرز المكتب أنه لمواجهة آثار زيادة الأسعار على المستوى العالمي، ولضمان تموين عادي للسوق، سيتم تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح الصلب بداية من فاتح غشت المقبل وحتى متم شهر دجنبر المقبل، في حين ستظل الرسوم بالنسبة للشعير معلقة إلى غاية دجنبر المقبل.
وبلغ التحويل الصناعي للشهر الأول من الموسم 2012- 2013 ما مجموعه 5.1 مليون قنطار، مسجلا انخفاضا تفوق نسبته 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الفلاحي الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن استعمال القمح المحلي من طرف المطاحن الصناعية بلغ 30 في المائة خلال الشهر الأول من موسم التسويق، ومن المقرر أن يرتفع هذا الاستعمال خلال شهري يوليوز وغشت، بالنظر إلى وتيرة التجميع المسجلة والجودة العالية.

ببغاء المكاو الأزرق – الذهبي

الاسم E: Blue – And Gold Macaw

الاسم ع: المكاو الأزرق – الذهبي
الفصيلة: الببغاوات

رتبة: أشكال سيتاسي

عائلة: sittacidac

الموطن:
دول وسط وجنوب أمريكا الجنوبية ( أمريكا ألاتينية ): بوليفيا، بارجواي، البرازيل.. الخ.

التوزيع:
ببغاوات منتشر جدا جدا في بيئته الطبيعية تعيش في غابات أمريكا الجنوبية أو ألاتينية- التي بدأت تتلاش بسرعة( لا حول ولا قوة إلا بالله لا يقدرون نعمة الله عليهم) هذا الببغاء موجود في بعض المدن في أمريكا الجنوبية.

البيئة الطبيعية للببغاء:
عاليا في الأشجار خصوص أشجار النخيل التي تتواجد في معظم المناطق – خصوصا في المستنقعات – على مقربة من مصادر المياه في أزواج أو مجموعات عائلية…………الخ.

الجنس:
صعبة وغير واضحة، لذا يجب الفحص العلمي…..، ولكن الذكر ذو راس أضخم ومنقار أثقل وأكبر، وصلعة الوجه تكون أكثر عند الذكر

سن النضج:
تنضج بعد بلوغها 4 سنوات من العمر.

الصفات الخارجية:
1- الطول:80 سم .
2- اللون: الأجزاء العليا زرقاء تركوا زيه بينما الأجزاء الداخلية صفراء ذهبيه الجبهه ومقدمة الرأس فيروزية لازورديه- أخضر مختلط مع الأزرق مكامن أسفل الذيل صفرا ،له حلق اسود بمحاذاة منطقة الذقن ولها خدان أبيضان عاريان من الريش وهم محددان بخطوط متماوجه من الريش البرعمي الأسود مما يعطيه شكل نمر.
3- الذيل: طويل جدا.

الغذاء:
حبات الجوز البرازيلي كبيرة الحجم الفاكهة الطازجة والجزر والحبش والفول والخضار بشكل منتظم ودوار الشمس يجب التقليل منه
حتى لا يصبح سمين ثم يموت.

العش:
صندوق خشبي كبير لا تقل أبعاده عن – (55 سـم x 55 سـم x 85 ) – شكل مستطيل واقف بمدخل قطره15سـم لابد أن تكون الأخشاب مصنوعة من الخشاب الطبيعي الصلب جدا لأن ذات مناقير قوية جدا.

التفريخ في الأسر:
ممكن جدا ولكن يجب أن تكون لديك خبرة بشكل كبير ( من الكتب و بعض المربين لهذا الأنواع).

الانسجام:
فرد أو زوج واحد.
الأقفاص والمسكن
مع طول الجناح حوالي 3 أقدام ، وهي قفص حجمه 55 قدم مربع مساحته ،3 ½ ادني حد ممكن. السماح كاملة تمتد طول الجناح يساعد علي منع ضمور العضلات. منذ المناقير اقوي من أي تلك الطيور،يجب أن يكون الفولاذ ثقيل ومقاوم للصدأ وهذه القفص هو أفضل خيار لهذه الببغاء.

فترة الحياة المتوسطة:
50 سنة

التسميد:

تفتقر الأراضي الرملية والجيرية بدرجة كبيرة إلى المادة العضوية. ولذا ينصح بإضافة المادة العضوية إليها بمعدل 35 – 40 متر مكعب سماد بلدي للأراضي الرملية وبمعدل 40 – 50 م3 سماد بلدي للأراضي الجيرية (أو السماد العضوي الصناعي بمعدل 20 – 22 متر مكعب للفدان بالإضافة إلى 5 م3 للفدان من زرق الدواجن في حالة توفيره). كما يراعي إضافة سماد السوبر فوسفات بمعدل 150 – 200 كجم سوبر فوسفات للفدان و 100 كجم سلفات نشادر وكذلك 50 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان أثناء تجهيز الأرض للزراعة.

هذا ويجب إضافة السماد مع مياه الرى وذلك بإتباع الرى بالتنقيط نظراً لثبوت كفاءته العالية كنظام في الرى والتسميد معاً لأنه يقلل من فقد الأسمدة الأزوتية في الأراضي الجيرية. وكذلك من ترسيب العناصر الغذائية المضافة من خلال الأسمدة مع مكونات التربة.

وعادة ما يتم التسميد في هذه الحالة بحقن المحلول السمادي المركز في مياه الرى بنسب معينة أو بإذابة السماد اللازم في كمية مياه تكفي لرى المساحة المطلوبة وتستخدم في الرى مباشرة. هذا على أن يتم الرى بالسماد خلال يومين ثم تروى الأرض بمياه فقط في اليوم الثالث ثم يلي ذلك تكرار هذا النظام مرة أخرى على نفس المنوال.
يوصي بإضافة الأسمدة الكيماوية بالمعدلات الآتية:

النيتروجين 100 – 120 جم/م3 ماء
الفوسفور 50- 90 جم/م3 ماء (في صورة حمض فوسفوريك)
البوتاسيوم 120 – 150 جم/م3 ماء
ماغنسيوم 30 – 40 جم/م3 ماء
كالسيوم 70- 75 جم/م3 ماء

وفي حالة الزراعة في الأراضي الجيرية يوصى بزيادة معدلات الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية كما يجب إضافة الحديد نظراً لارتفاع تركيز عنصر الكالسيوم بهذه الأراضي الذي يؤثر على امتصاص البوتاسيوم بالسالب نظراً لوجود تضاد بين الكالسيوم والبوتاسيوم.

كما يجب ملاحظة أن التسميد بالعناصر الصغرى هام جداً في الأراضي الجديدة وذلك بالمعدلات التالية:

الحديد المخبلي بمعدل 27 جم/م3 ماء
المنجنيز يضاف بمعدل 4 – 6 جم/م3 ماء
الزنك يضاف بمعدل 2 – 6 جم/م3 ماء
النحاس يضاف بمعدل 0.1 – 0.2 جم/م3 ماء
البورون يضاف بمعدل 0.15 – 0.2 جم/م3 ماء
المولبدنم يضاف بمعدل 1.0 – 1.5 جم/م3 ماء

ويضاف مخلوط أسمدة العناصر الصغرى مرة واحدة أسبوعياً مع ملاحظة ضرورة الاهتمام بتحليل التربة والنبات على فترات مختلفة خلال الموسم لمعرفة تركيز العناصر في كل من التربة وداخل أنسجة النبات.
وفيما يلي جدول تسميد الثوم في الأراضي حديثة الإستصلاح:

أولاً: الأراضي الرملية:
كمية السماد التي تذاب بالجرام/م3 من مياه الرى

ثانياً: الأراضي الجيرية:
كمية السماد التي تذاب بالجرام/م3 من مياه الرى

ويجب ملاحظة أنه عند ارتفاع مستوى الأملاح في مياه الرى لابد من خفض تركيز الأسمدة في مياه الرى حتى لا يزيد التركيز الكلي للأملاح في مياه الرى بعد التسميد عن الحد المناسب لنمو النبات.
علامات النضج وتقليع المحصول:

تظهر علامات النضج على هيئة اصفرار المجموع الخضري. وتصلب القشرة الخارجية للفص مع سهولة عملية التفصيص.

بعد ظهور علامات النضج يتم تقليع المحصول باستخدام اوتاد حديدية مدببة الطرف بإحتراس حتى تجرح الرؤوس.
العلاج التجفيفي:
بعد تقليع المحصول يتم إجراء العلاج التجفيفي وذلك بوضع الثوم في مراود على أرض جافة وفي الشمس بحيث يغطي عرش كل مرود رؤوس المرود المجاور مع تعديل أوضاع المراود كل 3 أيام لضمان التجفيف الجيد ثم بعد ذلك ينقل المحصول في مكان جيد التهوية ومظلل لمدة أسبوع علاوة على الأسبوعين اللذين وضع المحصول خلالهما في مراود في الشمس.

بعد ذلك يفرز المحصول ويدرج إلى أحجام حسب الغرض من استخدامه. وعادة ما يتراوح محصول الفدان بين 5 – 6 طن/فدان.
الآفات الحشرية والحيوانية التي تصيب الثوم بالحقل والمخزن
أولاً: في الحقل
1- الحفار (كلب البحر):
تجهيز الثوم للتصدير بإزالة العروش وتنظيف الرؤوس
أعراض الإصابة:

يقرض فصوص الثوم بعد الزراعة وإذا كان القرض جزئياً يؤدي إلى ضعف البادرات وقد يتلف الفص تماماً بعد الإنبات فيظهر على البادرات الاصفرار والذبول مما يستلزم إعادة الزراعة في الجور الغائبة – كذلك يقرض فصوص الثوم بعد تكوين الرؤوس فيتلف الفصوص بها مما يجعلها رديئة التسويق ولا تستخدم تقاوي علاوة على إصابة الفصوص المتآكلة بشدة بالحشرات الأخرى بالمخزن. ويتعرف على الأراضي المصابة بالحفار بعد الرى حيث تظهر أنفاق متعرجة مرتفعة قليلاً عن سطح التربة.
المكافحة:

أ‌- الزراعية:

العناية بالعمليات الزراعية من عزيق وحرث عميق حيث توجد الأعشاش والأطوار المختلفة.
عدم زيادة التسميد العضوي.

ب‌- الكيماوية:

عمل طعم سام من الهوستاثيون 40 % بمعدل 1.25 لتر + 15 كجم جريش درة أو سرس بلدي + 1 : 1.5 صفيحة ماء ويخلط جيداً وينثر في بطن الخط قبل الغروب وذلك بعد رى الأرض وتحمل السير عليها.

2- الدودة القارضة:
أعراض الإصابة:

تقرض اليرقات النباتات بمجرد ظهورها فوق سطح التربة أو بعد ظهورها وفي الإصابة الشديدة تظهر النباتات ذابلة ومائلة على سطح التربة وبالحفر بجوارها تجد اليرقة مكورة وموجودة بالتربة ويقل تأثيرها مع نمو النباتات وزيادة حجمها.
المكافحة:

أ‌- الزراعية:

إزالة الحشائش لعدم جذب الفراشات لوضع البيض.

ب‌- الكيماوية:

عمل طعام سام من الهوستاثيون 40 % بمعدل 1.25 لتر ردة ناعمة 1 : 1.5 صفيحة ماء ويكبش الطعم بجوار النباتات قرب الغروب.

نصائح لزراعة أزهار الأوركيد..

اختيار النباتات وأحواض المناسبة :

عند اختيار زهرة الأوركيد المناسبة عليك أن تحدد الظروف المناسبة لها والتي يمكن توفيرها داخل المنزل

الري والتغذية :

السبب الأكثر شيوعا لوفاة أزهار الأوركيد في وقت مبكر هو الإفراط في الري. على الرغم من أن أزهار الأوركيد المختلفة لها احتياجات مختلفة ، تتطلب معظمها الّسقي مرة

أو مرتين في الأسبوع في فصل الربيع والصيف، ومرة واحدة كل أسبوعين في فصل الشتاء.

تجنب المياه الباردة :

المياه أو الأجواء الباردة لا تلائم أزهار الأوركيد ، لذا عليك تدفئة المياه – لدرجة حرارة الغرفة – قبل استخدامها .

تحديد الموقع الخاص بأزهار الأوركيد :

جميع الأنواع تحتاج إلى الماء والضوء المناسب ، لكن كل نوع يختلف عن النوع الآخر .

من أنواعه

أقحوان تاجي (باللاتينية: Chrysanthemum coronarium)
أقحوان الذرة (باللاتينية: Chrysanthemum segetum)
أقحوان زهر الغريب (باللاتينية: Chrysanthemum morifolium)
أقحوان زهرة الذهب (باللاتينية: Chrysanthemum parthenium)
أقحوان القطب الشمالي (باللاتينية: Chrysanthemum arcticum)
أقحوان المحيط الهادئ (باللاتينية: Chrysanthemum pacificum)
أقحوان هندي باللاتينية: Chrysanthemum indicum)
أقحوان ياباني (باللاتينية: Chrysanthemum japonicum)

زهرة الأقحوان الأحمر

زهرة الأقحوان البنفسجية
هذه بذرة مقالة عن نبات تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها
تصنيفات:

خضراوات ورقية
نجمية
نباتات زينة
نباتات طبية
أزهار

من أجل مواجهة الظروف الصعبة للموارد المائية أصبح اقتصاد الماء من الأولويات في السياسة المائية الجديدة بالمغرب.

وفي هذا الإطار، عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة- على وضع إستراتيجية لاقتصاد الماء وتثمينه في الفلاحة السقوية. سياسة تعتبر الرفع من المذخول الفلاحي شرطا أساسيا لنجاحها. إذ تعتمد على تطوير خدمات السقي وتقوية وملائمة نظام التمويل والتشجيع لاقتصاد الماء وتطوير جميع أوجه دعم القطاع الفلاحي من تنظيم وشراكة وعقد الزراعة، إضافة إلى تقريب سياسة الإرشاد في مجال تصور أنظمة السقي المقتصدة للماء ودعم وتطوير الإنتاجية.

خيارات تسعى إلى تكريس تدبير يحافظ على الموارد المحدودة ويضمن استدامتها كما يضمن استمرارية الفلاحة السقوية ويقوي دورها الاستراتيجي في الأمن الغذائي للبلاد. تعتمد هذه الإستراتيجية على أربعة محاور كبرى:

عصرنة الفلاحة السقوية عبر تنمية السقي الموضعي على نطاق واسع اعتمادا على تحويل تقنيات الري المستعملة ذات الكفاءة المحدودة. بحيث أن الهدف هو الوصول إلى تجهيز حوالي 50% من المساحة الإجمالية المهيأة على الصعيد الوطني لتقنيات السقي الموضعي وهوما يصبو إليه البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي في إطار التدابير الأفقية لمخطط المغرب الأخضر وذلك عبر التخفيف من الإجهاد المائي الذي يعتبر العقبة الأساسية أمام الرفع من الإنتاجية الفلاحية.
يعتمد هذا البرنامج على التحويل الشامل للسقي الخارجي وعبر الرش إلى السقي الموضعي على مساحة تقدر ب 550 ألف هكتار على مدى 10 سنوات وذلك بوثيرة تجهيز متوسطة بحوالي 55 ألف هكتار في السنة.
تثمين الموارد المائية الموفرة عن طريق السدود عبر استيعاب الفارق بين المساحات المهيمنة بالسدود المنجزة والمساحات المجهزة التي تبلغ 108.440 هكتار. يتجلى هذا الفارق في التجهيز أساسا بحوض سبو.
تقوية صيانة وإعادة تأهيل شبكات الري في المجالات السقوية الجماعية لضمان خدمات سقوية أفضل واستدامة التجهيزات.
الإصلاح المؤسساتي لقطاع السقي، تحديدا السقي الكبير من أجل الرفع من تنافسيته وأدائه وتثمين ماء السقي عبر تشجيع الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص من أجل تدبير المجالات السقوية الجماعية.
الاستمرار في مجهودات إنعاش التدبير التشاركي للري بمناطق السقي المتوسط والصغير من أجل إشراك المستعملين في مسؤولية تدبير شبكات الري وتثمين

تم تكريس الفلاحة السقوية بالمغرب كمكون أساسي في الاقتصاد الوطني والجهوي باعتبارها رافعة لإنتاج الثروات وخلق فرص العمل. رغم استغلالها ل15% من المساحات المزروعة، فإن الفلاحة السقوية تساهم بحوالي 45% من معدل القيمة المضافة الفلاحية و75% من الصادرات الفلاحية. مساهمة تتجلى في فترات الجفاف حيث يتأثر الإنتاج بالمناطق البورية بحيث سجل خلال الموسم الفلاحي 1994-1995، الذي عرف بجفافه، مساهمة الزراعة السقوية ب 70% من القيمة المضافة.

يساهم القطاع السقوي بما معدله 99% من إنتاج السكر و82% من الخضروات و 100% من الحوامض و 75% من الأعلاف و75% من الحليب. كما يساهم هذا القطاع بخلق ما يناهز 120 مليون يوم عمل بالسنة، أي حوالي مليون و65 ألف فرصة عمل منها 250 ألف فرصة عمل دائمة. يضاف إلى هذه المعطيات أنه بفضل السقي، تم تحسين مداخيل الفلاحين التي تضاعفت ب 5 إلى 13 مرة حسب المجالات، كما تم تمكين فك العزلة عن الفلاحين بولوجهم إلى خدمات عامة جماعية كالماء الصالح الشرب و الكهرباء، إضافة إلى النتائج الهامة للأشغال العمومية والصناعات والخدمات التي انعكست لاحقا على قطاع الصناعات الغذائية.

أفاد بنك المغرب في مجلته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2012 , أن مؤشر أسعار الاستيراد سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بنسبة 22,4 في المائة سنة 2011 ,مقابل 7,9 في المائة خلال سنة 2010.

المصدر ذاته عزا هذا الارتفاع الى تسجيل نمو أكبر في أسعار واردات المواد الغذائية والمعدنية والمنتجات نصف المصنعة.

بنك المغرب أضاف أن معدل التضخم حافظ على مستوى معتدل في ظل سياق يطبعه تراجع الظرفية والآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي, حيث استقر عند 0,9 في المائة سنة 2011, حسب المعطيات المتعلقة بمتم شهر نونبر.

وأشار إلى أن الميزان التجاري سجل, من جانبه, تفاقما في عجزه بنسبة 24,7 في المائة في متم نونبر 2011 , مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010, وذلك نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 19,9 في المائة , مقابل نمو الصادرات بنسبة 15,1 في المائة فقط خلال نفس الفترة.

يشير آخر التوقّعات إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام الحالي قد لا يتجاوز 2.5 في المئة، بسبب الظروف المناخية السيئة التي تجتازها المملكة، والتي أثَّرت سلباً في القطاع الزراعي. وعرف المغرب موجة برد شديد خلال الأشهر الأولى من الموسم الزراعي، تلاها جفاف، فيما قلة المتساقطات المطرية لا تزال مستمرة إلى الآن.

وتُعتَبَر هذه التوقّعات، في حال تحقّقت، انتكاسةً حقيقيةً للحكومة التي يقودها «حزب العدالة والتنمية»، إذ سبق للحزب أن وعد الناخبين بنمو يصل إلى سبعة في المئة، ثم خفض الرقم إلى 5.5 في المئة في إطار البرنامج الحكومي الذي التزم به بالتنسيق مع حلفائه في الغالبية البرلمانية، وحصل من خلاله على ثقة البرلمان. وأعاد كرة مراجعة النمو المرتقب ثانية، وخفضه إلى 4.2 في المئة عند تقديم مشروع الموازنة للعام الحالي.

إذا كان «حزب العدالة والتنمية» لا يتحمّل مسؤولية الظروف المناخية غير المؤاتية، فهو يتحمّل مسؤولية الوعود التي تقدّم بها إلى الناخبين، وبعدها إلى المُنتَخَبين، وكانت تبدو مفرطة في التفاؤل للوهلة الأولى، خصوصاً أن ظاهرة الجفاف صارت أكثر تردّداً ولم تَعُد تستثني أي منطقة في المملكة. وتشير إحدى الدراسات إلى أن العقدين الأخيرين عرفا معدل سنة جافة كل سنتين، مقارنةً بسنة جفاف كل 11 سنة بداية القرن العشرين، وسنة كل سبع سنوات في ستيناته.

ولا يزال القطاع الزراعي في المغرب، الذي يمثّل 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و40 في المئة من الوظائف، متقلّباً للغاية ومرتبطاً ارتباطاً شديداً بالظروف المناخية. فنسبة 15 في المئة فقط من الأراضي في المملكة مرويّة، فيما تعتمد النسبة الباقية على مياه الأمطار. ويُخَصَّص نحو ثلاثة أرباع الأراضي الصالحة للزراعة لزراعة الحبوب، كما أن غالبية المزارعين يملكون مساحات محدودة لا تكفي للاستثمار في التقنيات الحديثة. فسبعة من أصل 10 مزارعين لا يملكون أكثر من 2.1 هكتار من الأراضي في المتوسط، ويتعرّضون إلى موجات جفاف متكرّرة، في ظلّ عدم استفادتهم من أي آليات مناسبة للحماية.

ويتبنّى المزارعون المغاربة عدداً من الإستراتيجيات للتعامل مع الجفاف، وفقاً لمجموعة الدخل التي ينتمون إليها. فبالنسبة إلى الأُسَر الأكثر ثراءً، تعتمد الإستراتيجية، إضافةً إلى إعانات الدولة، على استهلاك الحبوب المُخزَّنة وبيع الحيوانات الصغيرة، مثل الخراف والماعز. أما إستراتيجية الأُسَر الفقيرة فهي مزيج من البحث عن عمل خارج المزرعة واقتراض الأموال. وقد تبيع أيضاً مواشيها وتُؤَجِّر أراضيها. هذه الإستراتيجية الأخيرة قد تكون مكلفةً على المدى الطويل، وتحول دون تمكّن الأُسَر الفقيرة من تحسين وضعها المالي. فعندما تعمد الأُسَر الفقيرة إلى بيع أصولها في سنوات الجفاف، يحدّ ذلك من إنتاجيتها المستقبلية في المواسم الجيدة، ما يدفعها إلى ولوج دورة متكرّرة من الفقر.

وللتراجع المُتوَقَّع لمساهمة القطاع الزراعي في مستوى النمو في المغرب تبعات متعددة اقتصادياً واجتماعياً. فالجفاف يؤثِّر مباشرة في مستوى إنتاج الحبوب التي تُعَدّ المكوّن الأساسي في النظام الغذائي للأُسَر المغربية، خصوصاً الأُسَر ذات الدخل المتوسط والضعيف. بيد أن اللجوء إلى استيراد كميات ضخمة من الحبوب لتغطية الطلب الاستهلاكي المحلي سيؤدي إلى تفاقم العجز التجاري، الذي وصل إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، وإلى استنزاف احتياط العملة الصعبة الذي لم يَعُد كافياً لتغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات في مقابل تسعة شهور قبل سنتين.

ونظراً إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية لهذه المادة الحيوية، ستجد الدولة ذاتها مرغمةً على زيادة الموازنة المُخَصَّصة للإعانات، من أجل تفادي إرهاق القدرة الشرائية للمواطن، ما سيفاقم عجز الموازنة الذي تجاوز عتبة سبعة في المئة خلال السنة الماضية. وتزيد المستويات المرتفعة لأسعار النفط في الأسواق العالمية من احتمال حدوث هذا السيناريو، خصوصاً أن إعداد الموازنة اعتمد على متوسط 95 دولاراً للبرميل، في حين يتجاوز السعر حالياً 105 دولارات.

تتحمّل السياسة الزراعية للحكومات السابقة طبعاً الجزء الأكبر من مسؤولية الآثار السلبية التي يسبّبها الجفاف لدخل المزارعين وللاقتصاد الوطني عموماً. فالحكومات المتعاقبة اقتصرت منذ عقود على تنفيذ برامج مُتسرِّعة ومُكِلَفة بهدف التخفيف من وطأة الجفاف على المزارعين المتضرّرين، من دون سنّ أي سياسة ناجعة تهدف إلى تقليص هشاشة القطاع الزراعي ودرجة انكشافه بسبب توالي مواسم ندرة الأمطار. وعلى رغم أن الجفاف في المغرب يُعَدّ ظاهرة بنيوية تحتاج إلى رؤية وتخطيط، دأب المسؤولون على التعامل مع هذه الظاهرة وكأنها حال ظرفية واستثنائية.

وتمنح الحكومة المغربية عدداً من الحوافز بغرض تحسين الأراضي الزراعية، وشراء المعدات الزراعية، وتقديم قيمة مضافة للمنتجات الزراعية. وتمنح إعانات تصدير للفواكه والخضار والزهور ونباتات الزينة المُصَدَّرة عن طريق الجو. وبلغت الإعانات الزراعية في الموازنة العامة للدولة ما يعادل 200 مليون دولار. ومع ذلك، لا يصل معظم هذه الحوافز إلى الفقراء، بل يستفيد منه في الغالب المزارعون الأثرياء، علماً أن الأرباح الزراعية معفاة من الضرائب كلها منذ ثمانينات القرن العشرين وحتى عام 2013.

إذا كانت الحكومة تسعى جادة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في شـكل مـستدام، فعليها أن تضع سياسة زراعية طموحة، في إطار نظرة شمولية تراعي مصالح المزارعين الصغار، وتعمل على تطوير مشاريعهم في المدى المتوسط والبعيد، في إطار إستراتيجية تقارب التقلبات المناخية والندرة المطّردة للمياه على أنها بنيوية ودائمة، لا ظرفية استثنائية.