Archive for Uncategorized

ارتفاع مؤشر أسعار الاستيراد بنسبة 22,4 في المائة سنة 2011


أفاد بنك المغرب في مجلته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2012 , أن مؤشر أسعار الاستيراد سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بنسبة 22,4 في المائة سنة 2011 ,مقابل 7,9 في المائة خلال سنة 2010.

المصدر ذاته عزا هذا الارتفاع الى تسجيل نمو أكبر في أسعار واردات المواد الغذائية والمعدنية والمنتجات نصف المصنعة.

بنك المغرب أضاف أن معدل التضخم حافظ على مستوى معتدل في ظل سياق يطبعه تراجع الظرفية والآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي, حيث استقر عند 0,9 في المائة سنة 2011, حسب المعطيات المتعلقة بمتم شهر نونبر.

وأشار إلى أن الميزان التجاري سجل, من جانبه, تفاقما في عجزه بنسبة 24,7 في المائة في متم نونبر 2011 , مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010, وذلك نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 19,9 في المائة , مقابل نمو الصادرات بنسبة 15,1 في المائة فقط خلال نفس الفترة.

Leave a comment »

ارتفاع مصاريف الإستهلاك في رمضان

Leave a comment »

الجفاف في المغرب يفرض مراجعة السياسة الزراعية


يشير آخر التوقّعات إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام الحالي قد لا يتجاوز 2.5 في المئة، بسبب الظروف المناخية السيئة التي تجتازها المملكة، والتي أثَّرت سلباً في القطاع الزراعي. وعرف المغرب موجة برد شديد خلال الأشهر الأولى من الموسم الزراعي، تلاها جفاف، فيما قلة المتساقطات المطرية لا تزال مستمرة إلى الآن.

وتُعتَبَر هذه التوقّعات، في حال تحقّقت، انتكاسةً حقيقيةً للحكومة التي يقودها «حزب العدالة والتنمية»، إذ سبق للحزب أن وعد الناخبين بنمو يصل إلى سبعة في المئة، ثم خفض الرقم إلى 5.5 في المئة في إطار البرنامج الحكومي الذي التزم به بالتنسيق مع حلفائه في الغالبية البرلمانية، وحصل من خلاله على ثقة البرلمان. وأعاد كرة مراجعة النمو المرتقب ثانية، وخفضه إلى 4.2 في المئة عند تقديم مشروع الموازنة للعام الحالي.

إذا كان «حزب العدالة والتنمية» لا يتحمّل مسؤولية الظروف المناخية غير المؤاتية، فهو يتحمّل مسؤولية الوعود التي تقدّم بها إلى الناخبين، وبعدها إلى المُنتَخَبين، وكانت تبدو مفرطة في التفاؤل للوهلة الأولى، خصوصاً أن ظاهرة الجفاف صارت أكثر تردّداً ولم تَعُد تستثني أي منطقة في المملكة. وتشير إحدى الدراسات إلى أن العقدين الأخيرين عرفا معدل سنة جافة كل سنتين، مقارنةً بسنة جفاف كل 11 سنة بداية القرن العشرين، وسنة كل سبع سنوات في ستيناته.

ولا يزال القطاع الزراعي في المغرب، الذي يمثّل 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و40 في المئة من الوظائف، متقلّباً للغاية ومرتبطاً ارتباطاً شديداً بالظروف المناخية. فنسبة 15 في المئة فقط من الأراضي في المملكة مرويّة، فيما تعتمد النسبة الباقية على مياه الأمطار. ويُخَصَّص نحو ثلاثة أرباع الأراضي الصالحة للزراعة لزراعة الحبوب، كما أن غالبية المزارعين يملكون مساحات محدودة لا تكفي للاستثمار في التقنيات الحديثة. فسبعة من أصل 10 مزارعين لا يملكون أكثر من 2.1 هكتار من الأراضي في المتوسط، ويتعرّضون إلى موجات جفاف متكرّرة، في ظلّ عدم استفادتهم من أي آليات مناسبة للحماية.

ويتبنّى المزارعون المغاربة عدداً من الإستراتيجيات للتعامل مع الجفاف، وفقاً لمجموعة الدخل التي ينتمون إليها. فبالنسبة إلى الأُسَر الأكثر ثراءً، تعتمد الإستراتيجية، إضافةً إلى إعانات الدولة، على استهلاك الحبوب المُخزَّنة وبيع الحيوانات الصغيرة، مثل الخراف والماعز. أما إستراتيجية الأُسَر الفقيرة فهي مزيج من البحث عن عمل خارج المزرعة واقتراض الأموال. وقد تبيع أيضاً مواشيها وتُؤَجِّر أراضيها. هذه الإستراتيجية الأخيرة قد تكون مكلفةً على المدى الطويل، وتحول دون تمكّن الأُسَر الفقيرة من تحسين وضعها المالي. فعندما تعمد الأُسَر الفقيرة إلى بيع أصولها في سنوات الجفاف، يحدّ ذلك من إنتاجيتها المستقبلية في المواسم الجيدة، ما يدفعها إلى ولوج دورة متكرّرة من الفقر.

وللتراجع المُتوَقَّع لمساهمة القطاع الزراعي في مستوى النمو في المغرب تبعات متعددة اقتصادياً واجتماعياً. فالجفاف يؤثِّر مباشرة في مستوى إنتاج الحبوب التي تُعَدّ المكوّن الأساسي في النظام الغذائي للأُسَر المغربية، خصوصاً الأُسَر ذات الدخل المتوسط والضعيف. بيد أن اللجوء إلى استيراد كميات ضخمة من الحبوب لتغطية الطلب الاستهلاكي المحلي سيؤدي إلى تفاقم العجز التجاري، الذي وصل إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، وإلى استنزاف احتياط العملة الصعبة الذي لم يَعُد كافياً لتغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات في مقابل تسعة شهور قبل سنتين.

ونظراً إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية لهذه المادة الحيوية، ستجد الدولة ذاتها مرغمةً على زيادة الموازنة المُخَصَّصة للإعانات، من أجل تفادي إرهاق القدرة الشرائية للمواطن، ما سيفاقم عجز الموازنة الذي تجاوز عتبة سبعة في المئة خلال السنة الماضية. وتزيد المستويات المرتفعة لأسعار النفط في الأسواق العالمية من احتمال حدوث هذا السيناريو، خصوصاً أن إعداد الموازنة اعتمد على متوسط 95 دولاراً للبرميل، في حين يتجاوز السعر حالياً 105 دولارات.

تتحمّل السياسة الزراعية للحكومات السابقة طبعاً الجزء الأكبر من مسؤولية الآثار السلبية التي يسبّبها الجفاف لدخل المزارعين وللاقتصاد الوطني عموماً. فالحكومات المتعاقبة اقتصرت منذ عقود على تنفيذ برامج مُتسرِّعة ومُكِلَفة بهدف التخفيف من وطأة الجفاف على المزارعين المتضرّرين، من دون سنّ أي سياسة ناجعة تهدف إلى تقليص هشاشة القطاع الزراعي ودرجة انكشافه بسبب توالي مواسم ندرة الأمطار. وعلى رغم أن الجفاف في المغرب يُعَدّ ظاهرة بنيوية تحتاج إلى رؤية وتخطيط، دأب المسؤولون على التعامل مع هذه الظاهرة وكأنها حال ظرفية واستثنائية.

وتمنح الحكومة المغربية عدداً من الحوافز بغرض تحسين الأراضي الزراعية، وشراء المعدات الزراعية، وتقديم قيمة مضافة للمنتجات الزراعية. وتمنح إعانات تصدير للفواكه والخضار والزهور ونباتات الزينة المُصَدَّرة عن طريق الجو. وبلغت الإعانات الزراعية في الموازنة العامة للدولة ما يعادل 200 مليون دولار. ومع ذلك، لا يصل معظم هذه الحوافز إلى الفقراء، بل يستفيد منه في الغالب المزارعون الأثرياء، علماً أن الأرباح الزراعية معفاة من الضرائب كلها منذ ثمانينات القرن العشرين وحتى عام 2013.

إذا كانت الحكومة تسعى جادة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في شـكل مـستدام، فعليها أن تضع سياسة زراعية طموحة، في إطار نظرة شمولية تراعي مصالح المزارعين الصغار، وتعمل على تطوير مشاريعهم في المدى المتوسط والبعيد، في إطار إستراتيجية تقارب التقلبات المناخية والندرة المطّردة للمياه على أنها بنيوية ودائمة، لا ظرفية استثنائية.

Leave a comment »

مخطط المغرب الأخضر:المشروع الطموح


شكلت الفلاحة منذ أمد بعيد قطب الاقتصاد المغربي و رافعة أساسية للتنمية الإجتماعية ، وبعد الإستقلال شهد القطاع الفلاحي العديد من الإصلاحات الهيكلية لتمكين البلد من ضمان الأمن الغذائي و المساهمة في النمو، لكن رغم ذلك مازالت فلاحتنا متخلفة .وهذا ما خلصت إليه الدراسة المستقبلية حول الفلاحة إلى حدود 2030 التي قامت بها المفوضية السامية للتخطيط و التي أكدت على أن عوامل من قبيل النمو الديمغرافي المتزايد ،و الجفاف و العولمة زيادة على غياب آليات الحكامة الجيدة و التدبير العقلاني و غياب رأسمال بشري مؤهل لعبوا دورا أساسيا في تكريس هذا التأخر، إن هاجس ألأمن الغذائي أضحى يقض مضجع سائر دول المعمور بما فيها المغرب ،كما أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية و استهداف محاربة الفقر، كل هذا و من بين أسباب أخرى دفع الدولة المغربية إلى التفكير و إعادة النظر في إستراتيجيتها الفلاحية ، ومن هذا المنظور أعلن جلالة الملك محمد السادس عن مشروع “مخطط المغرب الأخضر” وهي خطة تروم جعل الفلاحة المحرك الرئيسي للنمو للاقتصاد الوطني في 15 سنة القادمة للرفع من الناتج الداخلي الخام و خلق فرص للشغل و محاربة الفقر و تطوير الصادرات. 1- الفلاحة المغربية و التأثيرات الدولية: *- المنتوجات الزراعية و ارتفاع الأثمان في السوق الدولي: أكد تقرير البنك العالمي لسنة 2008 على أهمية دور الفلاحة في محاربة الفقر و ألح على اتخاذ تدابير إجرائية لجعلها في خدمة التنمية المستدامة.وقد شهدت الأشهر الأولى من سنة 2008 ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية و الزراعية و الناتجة عن الأسباب التالية: أ‌- زيادة الطلب على الوقود الحيوي ( Biocarburants) والذي جاء لتعويض البترول الذي ارتفع سعره في الأسواق الدولية، ب‌- الحاجيات الغذائية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع النمو الديمغرافي، ت‌- الطلبات الجديدة خاصة على المواد الحيوانية و الزيتية نتيجة تحسن مستوى العيش داخل دول نامية جديدة كالهند و البرازيل و الصين. إن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع أثمان المواد الفلاحية سيستمر في 15 سنة القادمة ، كما أن احتمال خطر نقص يبقى واردا إن على المستوي العالمي أو الجهوي.دون نسيان خطر الاضطرابات الإجتماعية. *- المفاوضات الدولية و إصلاحات السياسة الفلاحية : تعمل منظمة التجارة العالمية على تحرير التجارة و ستكون سنة 2013 نهاية لتحديد قواعد التجارة و المبادئ الجديدة للسياسية الفلاحية ،من إزالة الحواجز الجمركية و الحد من الإعانات المقدمة للفلاحين و المصدرين. *- الحفاظ على البيئة : إن سن تنمية مستدامة تقتضي العمل على الحفاظ على الموارد البشرية للأجيال القادمة ، وقد ازداد الوعي بهذه الأهمية لدى صناع القرار و صانعي السياسات العامة ،كما أن هناك تخوفات من آثار تغير المناخ ودوره فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ،كما أن هناك مخاطر من قبيل تآكل التربة وفقدان خصوبتها ، و ندرة المياه كلها عوامل مؤثرة على المجال الزراعي. *- الأزمة المالية العالمية : شهدت الأوراق المالية الكبرى انخفاضا في مؤشرات أسهمها في بداية شهري سبتمبر و أكتوبر 2008 ،مما سبب عدم الثقة بين المستثمرين والمدخرين،و أثر سلبا على معدل النمو في الإقتصادات الكبرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ،هذا الركود كان له تأثير قوي على اقتصاديات البلدان النامية التي تربطها علاقات تجارية مع هذه الدول كالمغرب الذي يصدر أغلبية منتوجاته الفلاحية إلى أوروبا. 2-السياق الوطني للفلاحة المغربية :مكامن القوة و نقط الضعف. أ‌- مكامن القوة: يحتل القطاع الفلاحي و العالم القروي مكانة هامة في النسيج الإقتصادي المغربي ،يتجسد ذلك في : – سكان العالم القروي يمثلون 50./. من مجموع تعداد السكان، – اليد العاملة المباشرة في القطاع الفلاحي تشكل 80./. من فرص العمل في العالم القروي، – تساهم الفلاحة ب 14./. إلى 25./. من الناتج الداخلي الخام حسب الظروف المناخية و تهاطل الأمطار. – سن سياسة السدود،وتحسين السلالات الحيوانية، – تنمية الأراضي الفلاحية من خلال إصلاح و تطوير أساليب الري في المساحات الصغرى و المتوسطة و الكبرى، – إدخال نباتات جديدة ذات عوائد مرتفعة (الخضر- الفواكه…). – وجود صناعة غذائية تحويلية ، تجعل المواد الزراعية التصديرية المغربية أكثر تنافسية. – وجود يد عاملة مؤهلة في الزراعة التصديرية. ب‌- نقط الضعف: 1- عجز في أساليب الحكامة: تميز تدخل الدولة منذ الإستقلال في المجال الفلاحي بغياب رؤية واضحة ،مما حد من تطوير و تنمية الفلاحة المغربية ، كما ينبغي الإشارة إلى عدم رقي العلاقة بين الدولة و الجمعيات المهنية المحلية إلى المستوى المطلوب ، كما يسجل الضعف المؤسساتي بين القطاع الخاص و العام و التنظيمات المهنية،دون أن ننسى هامشية دور القرض الفلاحي. 2- العقار الفلاحي: يمتلك المغرب 1431600 مزرعة يمكن تقسيمها على الشكل التالي: – الضيعات الصغرى الأقل من 05 هكتارات : و هي تشكل 24./. من المساحة الزراعية و 70./. من المزارعين. – الضيعات المتوسطة ما بين 05 و 50 هكتار : و هي تمثل 60./. من المساحة الزراعية و 29./. من المزارعين. – الضيعات الكبرى ،أكثر من 50 هكتار : و هي تمثل 16./. من المساحة الزراعية و 01./. من مجموع المزارعين. لقد أكدت الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط للفلاحة في حدود سنة 2030 أن عدم وجود ألأمن العقاري، و الملكية الجماعية للأراضي كلها عوامل تحد من الاستثمار.كما أن الضغط السكاني على الفضاءات الزراعية أدى الى رحيل جزء كبير من أفراد العائلة الذين لا يستطيعون العيش على الزراعة. 3-العنصر البشري في المجال الفلاحي: إن العنصر البشري غير مؤهل للعب دور مهم في تحديث القطاع الزراعي ، وتتميز المجال الفلاحي ب: – متوسط عمر السكان من المزارعين هو 52 عاما ، و الفلاحون الذين يتجاوزون 65 سنة يمتلكون 23.4./. من الأراضي الفلاحية، – ارتفاع نسبة الأمية في أوساط الفلاحين، – ضعف استعمال التقنيات الفلاحية و المكننة(الحرث 47./. و الحصاد 31./.) – ضعف استعمال الأسمدة الكيماوية (51./.)،البذور المحسنة(16./.) و المبيدات الحشرية(33./.). 4-استعمال المياه في مجال الري بشكل غير عقلاني: لقد قام المغرب بمجهودات كبيرة في تطوير البنية التحتية للمياه لضمان إمدادات المياه في المناطق الحضرية و الري اللازمة لتحقيق التنمية الفلاحية و الاقتصادية ،و قد ركزت هذه السياسة على سبل الطاقة الكهرومائية الكبيرة .كما أن المغرب يقوم بتشجيع الفلاحين لحثهم على استعمال التقنيات الحديثة لعقلنة استعمال المياه في مجال الري.لكن رغم هذه المجهودات لابد من تسجيل بعض السلبيات من قبيل : – يعتبر معدل الري الأقل انخفاضا على صعيد المنطقة، – ارتفاع نسبة هدر المياه، – نقص في الإنتاجية بالنسبة لبعض المنتوجات في كل هكتار، 5-نقص في تنظيم القطاعات(filières) الفلاحية: رغم المجهودات التي قامت بها الدولة منذ فجر الإستقلال ،فإنها لم تفرز وجود قطاعات فلاحية أساسية.كما يسجل النقص في وجود شراكات بين القطاع الحكومي و المستثمرين .لكن يجب الإشارة أن بعض القطاعات تعرف تطورا ملحوظا كقطاع الطماطم و الكرز و السكر و الحليب و تربية الأبقار و الدواجن…. 3-مخطط المغرب الأخضر:الأهداف،المنهجية،نقط الارتكاز و النتائج التوقعة. 1-الأهداف: نظرا لكل ألسباب السالفة الذكر قام المغرب بإعلان خطة طموحة في المجال الفلاحي و هي “مخطط المغرب الأخضر و التي تروم: أ‌- إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة و متوازنة مع مراعاة الخصوصيات، ب‌- تثمين الإمكانات و استثمار هوامش التطور. ت‌- مواجهة تحديات و رهانات العولمة مع الحفاظ على التوازنات الإجتماعية و الاقتصادية . ث‌- مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الصناعة الغذائية على المستوى الدولي. 2- المنهجية المتبعة في بلورة مخطط المغرب الأخضر: إن بلورة إستراتيجية هذا المخطط الطموح اتبعت الطرق التالية: أ‌- القيام بجرد في القطاع الفلاحي و تحديد القطاعات و مختلف الفاعلين،و تحديد المجالات الأفقية التي يمكن أن تطور القطاعات الفلاحية من قبيل : الماء،العقار الفلاحي،اتفاقيات التبادل الحر،سياسة الدعم……. ب‌- التشاور مع مختلف الفاعلين ت‌- وضع نظام للتنفيذ و التعبئة . 3-نقط الارتكاز: يرتكز هذا المخطط على 06 نقط أساسية و هي كالتالي: أ‌- القناعة بأن الفلاحة ستكون قاطرة النمو في 15 سنة القادمة مم يرفع نسبة الناتج الداخلي الخام،خلق فرص الشغل و تنمية الصادرات و محاربة الفقر. ب‌- القطيعة مع نظرة تقليدية سابقة كرست تقسيم الفلاحة من واحدة عصرية و أخرى اجتماعية . ت‌- معالجة مشكل تدخل الفاعلين و تقويتهم كخلق التجمعات الفلاحية(agrégation). ث‌- تقوية الاستثمارات الخاصة مع إشراك القطاع العمومي مع خلق 1500 مشروع ذي وقع كبير. ج‌- تقوية جميع القطاعات (filière) و ضمان نجاحهم بشكل متساو. ح‌- المواكبة التضامنية للفلاحة الصغرى من خلال خلق من 300 إلى 400 مشروع للفئات الهشة في المناطق المعزولة كالإنتاج الحيواني و النباتي الغير مرتبط بالتساقطات المطرية و تكوين الفلاحين. 4-النتائج المتوقعة: – ارتفاع الناتج الداخلي الخام و ارتفاع الصادرات، – انخفاض في نسبة الفقر في العالم القروي و في الأحياء الحضرية الهامشية، – تحسن مستوى الدخل و علاقة :جودة/الثمن بالنسبة للمستهلك على الصعيد الوطني. -5- المخطط الفلاحي الجهوي(PAR) للجهة الشرقية(2010-2020) : لقد تم توزيع مخطط المغرب الأخضر إلى مخططات فلاحية جهوية توازي عدد الجهات بالمغرب الستة عشر ، و بالنسبة للجهة الشرقية فإن هذا المخطط سيركز على الشعب الفلاحية التالية:الزيتون – الجوز- التمر – الفطائر و ذلك من خلا ل تشجيعها و التي ستحل محل زراعة الحبوب التي تستهلك نسبة كبيرة من الماء الآيل للندرة.فبالإضافة إلى المشاريع الكبرى ذات الوقع الكبير ستقام في الفترة الممتدة ما بين 2010 -2020 عدة مشاريع خاصة بالفلاحة التضامنية و التي ستكون على الشكل التالي: • بالنسبة للمجال النباتي : -10 مشاريع في مجال زراعة الزيتون. 03 مشاريع في مجال زراعة أشجار اللوز. – مشروعان لزراعة أشجار(Néflier) – مشاريع في زراعة الفطائر(Champignons). -مشاريع في أشجار النخيل. و للإشارة فسيتم خلق صندوق لتعويض الفلاحين الذين سينخرطون في المخطط الفلاحي الجهوي و الذين سيعملون على تحويل زراعة الحبوب إلى أشجار مثمرة من خلال إعطائهم منحة إلى حدود وصول أشجارهم إلى الإنتاج. • بالنسبة للمجال الحيواني: هناك مشاريع تسمين الحيوانات و تربيتهم . وفي سنة 2010 سيتم تمويل مشروع تربية الماعز بقرية تالسينت. في ألأخير أشير إلى أنه تم خلق مديريات جهوية فلاحية من بين مهامها تنفيذ مشروع مخطط المغرب الأخضر.و تكريس سياسة القرب و الانفتاح على المجتمع المدني و تجاوز بيروقراطية الإدارة. رشيد حمزاوي/جمعية كفايت للثقافة و التنمية.

Leave a comment »

تقرير الفاو الخاص بالتوقعات الزراعية للفترة 2012 – 2021


المحيط الفلاحي – أورد تقرير صادر عن الفاو خاص بالتوقعات الزراعية للفترة 2012 – 2021 أن أسواق السلع الزراعية حتى وإن ظهر أنها تمر بمرحلة هدوء عقب المستويات القياسية للأسعار في غضون السنة الماضية، إلا أن أسعار المواد الغذائية من المتوقع أن تظل ذات منحنى أعلى على مدى العقد المقبل، وبدفعٍ من الطلب القوي المقرون بنمو متباطئ في الإنتاج العالمي. وقام على إصدار الطبعة الجديدة من التقرير الدولي كلا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO”.

ويشير التقرير الدولي المشترك إلى أن ارتفاع معدل الدخل الفردي في إطار من النمو السكاني المطرد، واتجاه الهجرة من الريف إلى الحضر، وتغيّر نظام الحِمية الغذائية لدى البلدان النامية تشكل مجتمعة إلى جانب الطلب المتصاعد على أرصدة الوقود الحيوي ضغوطاً إضافية على الطلب الاستهلاكي. وفي الوقت ذاته، فأن الناتج الزراعي من الصادرات التقليدية لدى البلدان الصناعية كان بطيئاً في استجابته للأسعار الأعلى خلال العقد الماضي، مما استتبع تلبية الطلب الأعلى على نحو متزايد من الإمدادات التي تصل إلى الأسواق بتكاليف أكثر ارتفاعاً.

ويرجِّح التقرير المشترك بين المنظمتين أن توقعات التوسّع المحدود في الرقعة الزراعية خلال العقد القادم إنما تحتم أن يأتي أي إنتاج إضافي من مردود معدلات الإنتاجية، بما في ذلك سد فجوات معدلات الإنتاجية الخفيضة لدى بعض البلدان النامية.

ويتوقع تقرير التوقعات الزراعية الدولية مبكراً أن يتباطأ نمو الناتج الزراعي إلى معدّل مقداره 1.7 بالمائة سنوياً، على مدى السنوات الـعشر المقبلة، مقارنة باتّجاه أعلى مقداره 2 بالمائة ساد خلال العقود الأخيرة علماً بأن تكاليف المدخلات الأعلى، وزيادة قيود التصدير، واشتداد الضغوط الزراعية البيئية فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ ستشكل جميعاً عوامل تحد من قدرات زيادة الإمدادات المتاحة. ويشير التقرير إلى أن معظم النمو المتوقّع سيأتي من البلدان النامية، الذي ستسيطر على نحو مطرد على إنتاج مزيد من السلع الزراعية، وتكتسب دوراً أكثر أهمية أيضاً في مجال التجارة السلعية.

وذكر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريّا، أن “زيادة معدل الإنتاجية واتجاه ‘النمو الأخضر’ ومزيداً من تحرير الأسواق هي ضرورات لا غني عنها إذا كان لنا أن نلبّي احتياجات الغذاء والتغذية لأجيال المستقبل. ولا بد للحكومات أن تتخلى عن الممارسات التحريفية للتجارة وأن تهيئ بيئة مواتية لزراعة مجزية ومستدامة وذات توجه صوب زيادة الإنتاجية“. وأضاف “أن الكثير من هذه القضايا سبق أن أكدّنا عليها في غضون أعمال مؤتمر الدول العشرين الكبرى، ويعرض تقرير التوقعات الزراعية الآن مزيداً من التحليلات والتوصيات للحكومات“.

وصرح المدير العام للمنظمة “فاو” جوزيه غرازيانو دا سيلفا بأن “المستهلكين، وخصوصاً بالنسبة للملايين ممَن يعيشون في فقر مدقع، سببت أسعار المواد الغذائية المرتفعة مشقات كبيرة. إن علينا أن نكثّف جهودنا لخفض أعداد الجياع. ويجب أن نركّز على رفع معدل الإنتاجية المستدامة، لا سيما لدى البلدان النامية، وعلى الأخص بالنسبة لصغار المنتجين”. وأوضح أن “الأسعار الحقيقية المرتفعة للسلع الزراعية تهيئ حوافز أعلى للمزارعين والتنمية الريفية، خصوصاً أينما تكون الأسواق مفتوحة وحيث تطبَّق آليّات سعرية حسنة الأداء، وإذ يتملّك المزارعون أيضاً قدرات الاستجابة“.

مخاوف على الاستدامة

يلاحظ تقرير “التوقعات الزراعية” أن 25 بالمائة من جميع الأراضي الزراعية متدهورة إلى حد بعيد. وتشكل ندرة المياه الحرجة في الزراعة حقيقة بالنسبة للعديد من البلدان، كما تستغل أرصدة الأسماك على نحو جائر أو تواجه خطر ذلك. وثمة إجماع متزايد علي أن أحداث الطقس المتطرفة باتت متكرّرة باستمرار بفعل تغير المناخ في العديد من أجزاء العالم.

وفيما وراء النداء الذي يوجهه التقرير المشترك لاختطاط سياسات مكملة تعنى بمعالجة جانبي معدل الإنتاجية والقدرة على الاستدامة، يقرّ التقرير بأنّ القطاع الخاص من المقدر أن ينهض بدور رائد في توجه الزراعة قدماً. وفي هذا الإطار يتعيّن على الحكومات أن تشجّع تطبيق الممارسات الزراعية الأفضل، والعمل على تهيئة بيئة تقنية وتنظيمية وتجارية مواتية مع تشجيع نظم الإبداع الزراعية، من بحوث وتعليم وإرشاد وبُنى تحتية، على أن تُعنى باحتياجات صغار المزارعين.

وينطوي تهيئة هذه البيئة المواتية وفق التقرير المشترك علي ضمان تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولذا فأن الحكومات ملزمة بتقليل القيود التجارية وتحجيم خطط الدعم المحلية التي تقود إلى تحريف الحوافز للإنتاج والاستثمار في الزراعة. وبالتوازي مع ذلك، ثمة ضرورة إلى تطوير خطط الاستثمار الوطنية ورصد مساعدات إنمائية متزايدة لجهود البحوث والتطوير في خدمة الزراعة، وتبني الإبداع، وتنمية البُنى التحتية الأساسية.

وبالنسبة للبلدان النامية خاصةً فالمتعين أن تروج للاستثمار في البُنى التحتية الزراعية بالمناطق الريفية لتحسين مرافق التخزين، ونظم الري والنقل، والإمدادات الكهربائية، ونظم الاتصال والمعلومات. ويأتي الاستثمار في رأس المال البشري على نفس الدرجة من الأهمية، ويتوقف على زيادة مخصصات الإنفاق العام في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب.

ويؤكد التقرير المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة “فاو”، أن هذه السياسات ملزمة بمعالجة مشكلات الخسائر الغذائية والفاقد من المواد الغذائية أيضاً، بعدما دللت دراسة حديثة للمنظمة “فاو” على أن نحو ثلث مجموع الغذاء المنتَج للاستهلاك البشري في العالم يذهب هدراً… إن لم يكن ذلك كضرورة قائمة في جميع الأحوال لصون الموارد المحدودة والحدّ من الحاجة المتواصلة إلى الزيادات الإنتاجية.

Leave a comment »

الهمزة عند شركة أطو هول بمكناس مجموعة تراكتور بثمن مناسب


إعلان للفلاح

عند شركة أطو هول بمكناس مجموعة تراكتور بثمن مناسب

Auto hall meknes

Angle Bir anzarane

Et rue errazi essaada

Meknes

Tel: 0535551270/72

Fax: 0535551299

Leave a comment »

إنتــاج المـغرب مـن الحبوب يَتَراجَـع


المحيط الفلاحي :أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري٬ اليوم الإثنين٬ أن الإنتاج النهائي للأنواع الثلاثة الرئيسية للحبوب بلغ 51 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2011-2012 على مساحة إجمالية تناهز خمسة ملايين هكتار.

وسجلت الوزارة تراجعا في مردود الحبوب مقارنة مع موسم 2010-2011. عَزَته إلى الآثار السلبية لغياب الأمطار..

Leave a comment »

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: